ضرورت نظارت تمام نهادها بر تخصیص ارز ترجیحی، تامین و توزیع کالاها

مسعود توکلی؛ کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ارز ترجیحی در سال‌های گذشته با هدف حمایت از معیشت مردم وارد چرخه اقتصاد شد به خبرنگار ایبنا گفت: در برخی سال‌ها نبود نظارت دقیق باعث شد این سیاست نه‌تنها به معیشت مردم کمکی نکند، بلکه موجب ایجاد رانت‌های گسترده نیز شود؛ به طوری که بخشی از ارز ترجیحی به جای اینکه در خدمت مردم قرار گیرد، به جیب عده‌ای سوداگر سرازیر شد.

وی افزود: برخی از کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد با نرخ بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید و این نقد همواره به ارز ترجیحی وارد بوده است.

توکلی اظهار کرد: دغدغه تأمین نیاز‌های اساسی مردم، اقتصاددانان را به سمت طرح‌های جایگزین، همچون پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی، سوق داده است، البته اجرای چنین طرح‌هایی نیز نیازمند سازکار‌های پیچیده‌ای همچون دهک‌بندی دقیق و نظارت شفاف است.

وی افزود: اگر هدف از تخصیص ارز ترجیحی حمایت از مردم است، هیچ راهی جز اعمال نظارت دقیق وجود ندارد؛ چون در غیر این صورت، بهتر است ارز ترجیحی پرداخت نشود، چرا که نتیجه آن گسترش رانت خواهد بود.

توکلی درباره نقش نهاد‌های نظارتی در این زمینه افزود: اگرچه بخشی از نظارت بر عهده بانک مرکزی است؛ اما بخشی دیگر از مسئولیت متوجه وزارت جهاد کشاورزی و صمت است. برای مثال، زمانی که در ترخیص کالا تأخیر رخ می‌دهد یا کالا با وجود دریافت ارز ترجیحی به بازار عرضه نمی‌شود، وزارتخانه‌ها باید پاسخ‌گو باشند؛ چراکه بانک مرکزی نمی‌تواند از ابتدای زنجیره تا انتهای آن را پایش کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی بر اساس تایید دستگاه‌های مسئول، ارز تخصیص می‌دهد. یعنی وقتی واردکننده در سامانه تقاضای ارز می‌کند، ابتدا باید مجوز از نهاد ذی‌ربط بگیرد که برای کالا‌های صنعتی، وزارت صمت و برای نهاده‌های کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی این مجوز را صادر می‌کنند؛ بنابراین پس از تأیید این نهادها، بانک مرکزی صرفاً مدیریت صف تقاضا را برعهده می‌گیرد و ارز تخصیص می‌دهد.

توکلی تأکید کرد: نظارت بر مرحله توزیع و عرضه نیز بر عهده سازمان حمایت؛ تعزیرات حکومتی و وزارت صمت است. 

وی در پایان سیاست‌های بانک مرکزی که به تسهیل رفع تعهد ارزی بازرگانان کمک می‌کند را اقدامی مثبت برشمرد و گفت: برای اینکه کالای اساسی با نرخ ارز ترجیحی به دست مردم برسد باید تمامی نهاد‌ها به صورت هماهنگ بر چرخه تخصیص ارز تا تامین و توزیع کالا؛ نظارت کنند.